يناقش المجلس الوطني الاتحادي، غداً، مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، يتضمن إضافة مالية بقيمة مليار و300 مليون درهم، إلى الميزانية العامة، التي اعتمدها مجلس الوزراء وأقرها المجلس الوطني الاتحادي، نهاية العام الماضي، بكلفة إجمالية تبلغ 58 ملياراً و931 مليون درهم، ليصبح إجمالي الميزانية العامة للاتحاد عن العام الجاري، 60 ملياراً و231 مليون درهم.
ويعتزم النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، التقدم بمقترح برلماني خلال الجلسة، لمعالجة مشكلة رفض البنوك إقراض كبار المواطنين، يشمل استحداث حلول مصرفية تضمن للمصارف استرداد قيمة القروض في حال تعثر أو وفاة المقترض، بدلاً من إغلاق باب الاقتراض في وجه هذه الشريحة من المواطنين.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته، غداً، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة»، والثاني بشأن «إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022».
وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن اللجنة ناقشت المواد كافة المتضمنة بمشروعي القانونين الاتحاديين مع مسؤولي وزارة المالية وبعض الجهات المعنية، وانتهت من إعداد تقريريها بشأنهما، ورفعتهما إلى المجلس لمناقشتهما غداً، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه ممثلو الحكومة خلال المناقشات، التي اتسمت بالدقة والشفافية.
