إمام عاشور، أثار ملف عقد لاعب الأهلي حالة من الجدل بعد تصريحات إعلامية تحدثت عن تحركات جديدة من جانب أدم وطني، في وقت تؤكد فيه إدارة القلعة الحمراء أنها تتابع الموقف بثقة وهدوء كاملين، مع تمسكها بأن جميع عقودها محفوظة قانونياً، وأن أي محاولة للبحث عن ثغرة لن تغيّر من موقف النادي.
تحرك جديد يثير الانتباه
كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال برنامجه «هنا القاهرة» على شاشة «أون سبورت»، أن أدم وطني طلب من مساعديه الحصول على نسخة من عقد إمام عاشور الموثق في اتحاد الكرة، وذلك بهدف الاطلاع على تفاصيله كاملة، والبحث في بنوده القانونية، في خطوة أعادت فتح الحديث عن طريقة إدارة العقود داخل الأندية الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعب بحجم إمام عاشور.
الأهلي يتمسك بموقفه القانوني
في المقابل، شدد مصدر رفيع داخل النادي الأهلي، بحسب ما نقله كريم رمزي، على أن النادي في حالة تأمين قانوني كاملة، وأن فسخ العقد من طرف واحد أمر مستحيل تماماً، كما أوضح أن الأهلي بنى موقفه التعاقدي على شروط جزائية كبيرة، إلى جانب التزامات إعلانية ملزمة، وهو ما يجعل أي تحرك خارج الأطر القانونية شديد التعقيد وغير قابل للتنفيذ بسهولة.
هل تتكرر المحاولة مع لاعبين آخرين؟
أشار كريم رمزي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا النوع من التحرك، إذ سبق أن حاول أدم وطني الوصول إلى عقد المهاجم وسام أبو علي بالطريقة نفسها، لكن الأهلي أغلق الملف تماماً في ذلك الوقت، وضمن حصوله على قيمة الصفقة بالكامل، وهو ما يعكس حرص الإدارة على عدم ترك أي مساحة يمكن استغلالها لاحقاً.
ما أهمية العقد الموثق في اتحاد الكرة؟
لفت رمزي إلى نقطة مهمة تتعلق بالفارق بين العقود الموثقة لدى اتحاد الكرة وتلك المبرمة بين اللاعب والنادي، موضحاً أن العقد المسجل في الجبلاية لا يتجاوز 15 مليون جنيه، بينما يتضمن العقد الثاني أرقاماً مختلفة تماماً، وهذا العقد الأخير هو السند القانوني الذي يستطيع الأهلي تقديمه إلى فيفا إذا وقعت أي أزمة مستقبلية، ما يمنح النادي قوة إضافية في مواجهة أي نزاع.
كيف يضمن الأهلي موقفه أمام أي أزمة؟
يعتمد النادي، وفق ما ورد في التصريحات، على مجموعة من العناصر التي تمنحه حماية واضحة، ويمكن تلخيصها في الآتي:
- شروط جزائية ضخمة: تجعل أي محاولة للرحيل المبكر مكلفة قانونياً ومالياً.
- عقود إعلانية ملزمة: تضيف طبقة أخرى من الالتزامات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية.
- عقد ثانٍ بين اللاعب والنادي: يمثل المرجع الأهم في حال تصاعد أي خلاف.
- الاستعداد للتصعيد إلى فيفا: يمنح الأهلي موقفاً أكثر صلابة أمام أي جدل قانوني.
لماذا يظل الملف تحت المتابعة؟
تأتي حساسية هذا الملف من اسم اللاعب نفسه، ومن طبيعة المرحلة التي يمر بها الأهلي، إذ لا يرغب النادي في ترك أي مساحة للحديث عن ثغرات أو التباس قانوني، خاصة مع تكرار الحديث عن عقود اللاعبين المحترفين وموقفهم الرسمي داخل الاتحاد، لذلك تبدو الإدارة الحمراء حريصة على التعامل مع الملف بهدوء، مع الاحتفاظ بكل أوراقها القانونية جاهزة عند الحاجة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى ما كشفه كريم رمزي محل متابعة كبيرة بين جماهير الكرة، لأن القضية لا تتعلق باسم إمام عاشور فقط، بل بطريقة إدارة العقود داخل الأندية الكبرى، ومدى قدرتها على حماية حقوقها في مواجهة أي محاولة للتأويل أو البحث عن الثغرات، وهو ما يحرص موقع نايس كورة على متابعته وتقديمه للقراء بصورة دقيقة ومبسطة.
