محمد صلاح، يواجه اسمه هذه الأيام موجة واسعة من الإجراءات القانونية في تركيا، بعدما اتُّهمت 21 شركة في طرابزون ومحافظات أخرى باستخدامه في الإعلانات والأنشطة التجارية من دون التصاريح اللازمة، في قضية أثارت جدلاً كبيراً بسبب المطالبات المالية التي تجاوزت 50 مليون ليرة تركية.
تحذير قانوني بدأ من طرابزون سبور
بدأت القصة عندما تلقى نادي طرابزون سبور تحذيراً قانونياً من شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة، وتمثل النجم المصري محمد صلاح، وذلك على خلفية استخدام اسمه في أنشطة تجارية من دون الحصول على الموافقات المطلوبة، وهو ما دفع النادي إلى إصدار بيان رسمي يحذر فيه الشركات والمؤسسات من استغلال اسم اللاعب خارج الإطار القانوني.
ما الذي دفع الشركات إلى مواجهة هذه الإجراءات؟
تشير التقارير التركية إلى أن التحرك لم يكن مجرد خطوة إدارية من النادي، بل جاء نتيجة مباشرة لتحرك قانوني من ممثلي صلاح، الذين طالبوا بوقف أي استخدام تجاري غير مصرح به لاسمه وحقوقه المرتبطة بصورته وشهرته، وهو ما فتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات شملت شركات عدة في مناطق مختلفة من تركيا.
وتوضح المعطيات المتداولة أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الحقوق التجارية للاعب، ومنع أي استغلال لاسمه في الحملات الترويجية أو المواد الإعلانية من دون إذن، خاصة أن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها لا تعني السماح باستخدام اسمه بشكل حر في السوق التجاري.
21 شركة تحت الملاحقة القانونية
امتدت الإجراءات إلى 21 شركة، بعضها في مدينة طرابزون وبعضها الآخر في محافظات تركية مختلفة، بعد أن استُخدم اسم محمد صلاح في حملاتها التجارية، ووفقاً للتقارير، فإن القيمة الإجمالية للمطالبات والإجراءات القانونية ضد هذه الشركات تتجاوز 50 مليون ليرة تركية.
- عدد الشركات المستهدفة: 21 شركة في طرابزون ومحافظات أخرى.
- القيمة الإجمالية للمطالبات: أكثر من 50 مليون ليرة تركية.
- سبب التحرك القانوني: استخدام اسم محمد صلاح في أنشطة تجارية من دون تصاريح.
- الجهة القانونية: شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة وتمثل اللاعب.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن محامين تواصلوا بالفعل مع عدد من أصحاب الأعمال لإبلاغهم ببدء الإجراءات القانونية، في رسالة واضحة إلى السوق التركي بشأن ضرورة الالتزام بحقوق المشاهير والرياضيين قبل استخدام أسمائهم في أي نشاط تجاري.
كيف تلقى أصحاب المتاجر القرار؟
في المقابل، عبّر عدد من أصحاب المتاجر والشركات عن صدمتهم من حجم المطالبات المالية، مؤكدين أنهم لم يقصدوا الإساءة إلى محمد صلاح أو إلى طرابزون سبور، وأنهم لم يتوقعوا أن يؤدي استخدام اسم اللاعب إلى هذا المستوى من التداعيات القانونية.
وقال بعضهم إنهم يعملون في ظروف اقتصادية صعبة، وإن تصاعد الأزمة بهذا الشكل يزيد من الضغوط الواقعة عليهم، خاصة أن بعض الشركات، بحسب ما نُقل، سبق أن قدمت دعماً للنادي أو ساهمت في رعايته خلال فترات مختلفة.
لماذا أثارت القضية هذا الاهتمام الواسع؟
تحظى القضية باهتمام لافت لأنها تجمع بين اسم لاعب عالمي بحجم محمد صلاح وبين سوق تجاري محلي واسع، كما أنها تبرز حساسية استخدام أسماء النجوم في الإعلانات من دون أذونات قانونية، وهو ما يضع الشركات أمام مسؤولية مراجعة موادها التسويقية قبل نشرها.
وتكشف التطورات أن المسألة لا تتعلق فقط بحملة إعلانية عابرة، بل بملف قانوني يرتبط بحقوق الصورة والشهرة والاسم، وهي حقوق باتت تحظى بحماية أكبر في التعاملات التجارية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات ذات حضور جماهيري كبير.
ما الرسالة التي تحملها التطورات الحالية؟
تؤكد هذه القضية أن استخدام أسماء وصور نجوم كرة القدم في الإعلانات لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي، وأن الشعبية وحدها لا تمنح أي جهة حق الاستفادة التجارية من اسم لاعب عالمي دون الحصول على الموافقات المطلوبة، وهي رسالة واضحة لكل الشركات العاملة في هذا المجال.
وفي ضوء هذه التطورات، يبدو أن على مجتمع الأعمال في تركيا مراجعة أي مواد ترويجية تتعلق بالمشاهير والرياضيين قبل إطلاقها، حتى لا تتكرر مثل هذه النزاعات، بينما تظل متابعة الملف متواصلة عبر التقارير المحلية ووسائل الإعلام الرياضية مثل نايس كورة.
