مانشستر سيتي، دخل ملف الاتهامات المالية الكبرى مرحلة جديدة بعد تقارير أفادت بأن النادي أُدين في غالبية القواعد المالية الـ115 التي اتهمته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بمخالفتها، في قضية شغلت الوسط الرياضي لأشهر طويلة، وما زالت تفاصيل العقوبات المحتملة فيها غير محسومة حتى الآن.
تفاصيل القرار الأخير
ذكرت مصادر لبي بي سي أن قراراً صدر في القضية، وأن مانشستر سيتي أُدين بمعظم المخالفات المنسوبة إليه، بينما قالت صحيفة “ذا أثلتيك” إن اللجنة المستقلة انتهت إلى إدانة النادي في جميع التهم باستثناء واحدة، ومع ذلك لم تُعلن العقوبات بعد، كما رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق على التقارير المتداولة.
وفي المقابل، لم يقدم مانشستر سيتي تعليقاً مباشراً على مدى صحة الأنباء، واكتفى بالتأكيد في بيان أن إجراءات الدوري ما زالت قائمة، وأن هناك عناصر مهمة لم تُستكمل بعد، وتخضع لسرية شديدة، وأضاف النادي أنه التزم بالإجراءات القانونية على مدى ثماني سنوات، على أساس أن تعمل إدارة الدوري كجهة مستقلة ومحايدة وعادلة.
ما الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي؟
تعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، حين وجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي أكثر من 100 اتهام بعد تحقيق استمر أربع سنوات، وتتعلق المخالفات بالفترة الممتدة من موسم 2009-2010 حتى موسم 2017-2018، وتندرج ضمن خمس مجموعات رئيسية، مع نفي النادي لجميع الاتهامات بشكل قاطع.
- 54 اتهاماً: بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة.
- 14 اتهاماً: بعدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن مدفوعات اللاعبين والمدربين.
- 5 اتهامات: بمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك قواعد اللعب المالي النظيف.
- 7 اتهامات: بمخالفة قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
- 35 اتهاماً: بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وفبراير/شباط 2023.
وقالت الرابطة إن سيتي خالف القواعد التي تلزمه بتقديم معلومات مالية دقيقة تعكس صورة حقيقية وعادلة عن وضعه المالي، بينما أكد النادي أن موقفه يستند إلى مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة.
ثلاثة محاور رئيسية للاتهامات
يرى خبير التمويل الرياضي كيران ماغواير أن الاتهامات يمكن فهمها عبر ثلاثة محاور أساسية، أولها ما يتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري بشأن الوضع المالي للنادي، أما المحور الثاني فيرتبط بإظهار أموال من الملاك على أنها دخل من عقود رعاية، في حين يركز المحور الثالث على مدفوعات قيل إنها خرجت من الحسابات الرسمية لبعض اللاعبين أو المدربين.
وأوضح ماغواير أن بعض الأموال التي ظهرت كدخل من رعاية قد تكون، بحسب الاتهام، أموالاً مقدمة من المالكين، وهو ما قد يؤثر في حساب الخسائر وفق قواعد الدوري، كما أشار إلى أن بعض المدفوعات قد تكون مرتبطة بجهات في أبوظبي على صلة مباشرة أو غير مباشرة بمالك النادي.
كيف جرت جلسات الاستماع؟
بدأت جلسة الاستماع أمام لجنة مستقلة في سبتمبر/أيلول 2024، وعقدت خلف أبواب مغلقة، واستمرت عشرة أسابيع، بينما قال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز الشهر الماضي إن الحكم استغرق وقتاً أطول من المتوقع، مضيفاً أن القضية معقدة للغاية، وأن الجلسات امتدت إلى 12 أسبوعاً.
ومن بين الاتهامات البارزة أيضاً ما يتعلق بمدفوعات سرية مزعومة للمدرب السابق روبرتو مانشيني، من خلال رسوم استشارية من نادٍ في أبوظبي، وهو ما ينفيه النادي ومانشيني معاً، وتبقى هذه الجزئية واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في الملف.
ماذا حقق سيتي خلال الفترة محل القضية؟
رغم الجدل القانوني، فإن الفترة التي تشملها القضية كانت ناجحة للغاية على مستوى النتائج، إذ فاز مانشستر سيتي بثمانية ألقاب بين عامي 2009 و2018، من بينها ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع.
وكان لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2010-2011 أول بطولة كبرى يحققها النادي منذ 35 عاماً، ثم جاء لقب الدوري في موسم 2011-2012 ليكون بداية حقبة من النجاحات المحلية، وفق ما تظهره الأرقام التي ارتبطت بتلك الحقبة.
ما العقوبات المحتملة؟
لم تُعلن أي عقوبة رسمياً حتى الآن، لكن محرر الرياضة في بي بي سي دان روان أشار إلى أن السيناريوهات قد تمتد من خصم النقاط إلى الهبوط أو حتى الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا ثبتت أخطر المخالفات، كما لفت إلى أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام مطالبات بالتعويض من أندية منافسة.
وقال مراسل الأخبار الرياضية في بي بي سي آندي سويس إن القضية دخلت منطقة غير مسبوقة، وإن صلاحيات اللجنة التأديبية واسعة، وقد تشمل الغرامة الكبيرة أو خصم النقاط أو إخراج النادي من الدوري، مع التأكيد أن الصورة النهائية لم تتضح بعد.
ويرى المحامي ياسين باتيل أن محامي مانشستر سيتي سيدرسون القرار بدقة، وأن خيارات الاستئناف قد تشمل الاعتراض على الإجراءات أو تفسير القانون أو وجود أخطاء قانونية، مع احتمال أن تمتد الأزمة إلى دعاوى من أندية ترى أنها تضررت خلال الفترة محل الاتهامات، وفي ظل هذا المشهد المفتوح تبقى المتابعة مستمرة عبر نايس كورة.
