نايس كورة يكتُب.. أصدر وزير العدل القرار رقم 372 لسنة 2025 بشأن تنظيم أتعاب خبراء إدارة الخبراء، بفرض مقابل مالي لأعمال الخبير تشمل إعداد التقرير، وحضور الجلسات، والانتقال للمعاينة، وغيرها من الأعمال المنوطة بمأموريته.

ولا خلاف على أهمية الخبير ودوره في دعم المحكمة، من خلال الرأي الفني المتخصص، وهو ما يستوجب أجراً مناسباً. غير أن القرار، بصيغته الحالية، يحمِّل المتقاضي أعباءً مالية مباشرة من دون أن يتضمَّن استثناءات للفئات محدودة الدخل، مما قد يحول دون تمكينهم من اللجوء إلى القضاء.

هذا العبء لا ينعكس فقط على المتقاضي، بل يمتد إلى المحامي، الذي قد يجد نفسه عاجزاً عن استكمال الدعوى إذا عجز موكله عن دفع أتعاب الخبرة، مما يُضعف أدوات الدفاع، ويؤثر على عدالة النتائج.

إن غياب الضمانات الاجتماعية والتمييز بين القادر وغير القادر قد يُفضيان إلى عزوف بعض المتقاضين عن الاستمرار في دعاواهم، أو قبول تسويات غير مُنصفة، ليس لضعف حُجتهم، بل لعجزهم المالي، وهو ما يتعارض مع المادة 166 من الدستور الكويتي، التي تكفل حق التقاضي دون قيد مالي أو غيره من القيود.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى مراجعة القرار إدارياً وتشريعياً، لضمان مبدأ العدالة المتوازنة، وذلك بوضع آليات إعفاء أو تخفيض، تُراعي طبيعة الدعوى وظروف أطرافها، وتُعيد للمتقاضي دوره كمحور أساسي في منظومة العدالة.