وفق التعديلات الجديدة في القانون.. اللجنة الأولمبية تراقب الاتحادات مع الحفاظ على اختصاصاتها

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بياناً رسمياً يوضح دورها واختصاصاتها في الإشراف على الاتحادات الرياضية، وذلك في ظل التعديلات الجديدة على قانون الرياضة، مؤكدة أن اختصاصاتها واضحة ومحددة بقانون الرياضة الجديد ومبادئ الميثاق الأولمبي دون المساس بها أو تخطيها، في خطوة تهدف إلى دعم الحركة الأولمبية المصرية وضمان استقرارها بما يعزز تطور الرياضة في البلاد.

يأتي ذلك في وقت شهد تداول بعض الآراء غير الدقيقة التي تمس اختصاصات اللجنة الأولمبية، وقد كان من المهم توضيح الموقف القانوني الحقيقي، خاصة بعد صدور أحكام قضائية متعلقة بهذا الشأن، حيث أكدت اللجنة على التزامها بالقانون وعدم تدخلها في أي أمور خارج نطاق اختصاصها.

اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفق التعديلات القانونية:

تُحدد المادة 36 من قانون الرياضة وتعديلاته المهام والصلاحيات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية المصرية في إدارة ورعاية الحركة الأولمبية داخل البلاد، وتشمل هذه المهام بشكل أساسي:

• تطوير الحركة الأولمبية وتعزيزها وحمايتها.
• الإشراف الدوري على الاتحادات الرياضية المعتمدة لضمان التزامها بالميثاق الأولمبي.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التمييز والعنف في الرياضة.
• ضبط الممارسات المتعلقة بالمنافسة العادلة ومحاربة المنشطات.

وتؤكد اللجنة على أن الميثاق الأولمبي منحها سلطات واضحة تشمل مراقبة الاتحادات والهيئات الرياضية بلا تناقض مع اختصاصات جهات أخرى، مع عدم امتلاكها الحق في فرض العقوبات المنصوص عليها في الميثاق الدولي.

تفنيد الحكم القضائي وتأثيره على اختصاصات اللجنة:

رداً على ما تم تداوله بشأن حكم قضائي مرتبط بإيقاف تنفيذ قرار للجنة الأولمبية، أشارت اللجنة إلى أن هذا الحكم متعلق بوقف مؤقت وإجراءات قضائية قيد النظر في القضاء الإداري، وقد تم الاستناد في تلك القضية إلى لائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية التي تتيح للجنة الأولمبية الفصل في النزاعات ذات الصلة طبقاً لقرار الجمعية العمومية للاتحاد.

تؤكد اللجنة الأولمبية حرصها على ممارسة صلاحياتها ضمن الحدود القانونية وبتعاون مستمر مع وزارة الشباب والرياضة، لاستقرار الحركة الرياضية، ومنع أي إثارة للجدل غير المبرر الذي لا يخدم المصلحة العامة ومصلحة الرياضة المصرية.

في الختام، يعكس هذا البيان صلابة موقف اللجنة الأولمبية في الحفاظ على دورها الفاعل وخطوط اختصاصها القانونية، وهو ما يظهر بوضوح في التزامها بضوابط القانون وأهداف الحفاظ على انتظام الحركة الرياضية، ما تؤكده مصادر “نايس كورة الرياضي” خلال متابعة التطورات في الساحة الرياضية المصرية.