أثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن نادي النصر بخصوص تعديل قوانين تسجيل اللاعبين المواليد موجة من الجدل داخل الوسط الرياضي، حيث اعتبرها جزء من الأزمة التي يعاني منها النادي. جاء ذلك في رد لاذع على البيان الرسمي الذي أصدره النادي بشأن التعديلات، والتي كان من المفترض أن تساعد في تسهيل تسجيل اللاعبين الجدد وتعزيز كفاءة الفرق، لكن انتقادات شديدة طالت محتوى البيان وأسلوب التعامل معه، مما دفع العديد من المتابعين إلى وصف الوضع بـ”العبث”.

تجدر الإشارة إلى أن ملف تسجيل اللاعبين المواليد قد شهد تعديلات تشريعية في الأسابيع الأخيرة، بهدف تحسين آلية اكتساب المواهب الوطنية وتقليل التعقيدات الإدارية، لكنه ما زال محل نزاع بين بعض الأندية التي ترى أنها لم تستفد بالشكل الكافي.

ردود الفعل على بيان نادي النصر:

تباينت ردود الأفعال التي وصلت إلى وسائل الإعلام بعد صدور البيان، حيث عبّر البعض عن استيائهم من الطريقة التي تم بها توضيح التعديلات، بالإضافة إلى تحفظات على مضمونها، مما دفع إلى إطلاق صفة “كفاية عبث” على ما وصفوه بتعامل ارتجالي وغير منطقي من قبل إدارة النادي، ووجهت عدة ملاحظات مهمة حول الموضوع:

• عدم وضوح المعايير التي تم اعتمادها في التعديلات المعلنة،
• تشكيك في جدوى الخطوات التي تم اتخاذها،
• قلق من تأثير القرارات على فرص اللاعبين المحليين في الانضمام للفرق،
• مطالبة بضرورة الشفافية والوضوح في الإجراءات وإشراك الجهات المختصة بشكل أكبر.

أهمية التعديلات القانونية وتأثيرها المتوقع:

تركز التعديلات على كفاءة تسجيل اللاعبين المواليد وأساليب الانتقال بين الأندية، وهي خطوة تهدف إلى تطبيع القواعد وتحقيق بيئة تنافسية شفافة، مع مراعاة جوانب الحفاظ على حقوق الأندية واللاعبين:

• تسهيل عملية تسجيل اللاعبين من الخارج المحليين دون تعقيدات إدارية،
• فرض حدود واضحة لنقل اللاعبين ضمن الفئات العمرية الصغيرة،
• حماية مصالح الأندية من استغلال الثغرات القانونية،
• تحسين الجوانب التنظيمية لمصلحة تطوير كرة القدم الوطنية.

في خضم هذه التطورات، يبقى الوضع مفتوحاً أمام الكثير من التحديات، حيث شدد العديد من المختصين على ضرورة توافق القوانين مع مصالح الأندية واللاعبين لتحقيق نمو مستدام ومصلحة رياضية واضحة، ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه نادي النصر وتحركاته عن كثب بسبب حساسية ملف تسجيل المواليد. وفي ختام الأمر، يظهر من خلال متابعة “نايس كورة الرياضي” أن الأزمة لا تزال بحاجة إلى حوار بنّاء، ومسارات واضحة لتفادي المزيد من التعقيدات في المستقبل.