جهود كبيرة لتحديث مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية بقيادة وزير الرياضة 2025

تطوير مراكز الشباب في مصر، كان ولا يزال من الموضوعات الحيوية على الساحة الرياضية والمجتمعية، فقد أولت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وسط جهود مستمرة لتحقيق قفزات نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بهذه المراكز، واليوم عبر موقع نايس كورة الرياضي نستعرض تفاصيل ما صرّح به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حول قوانين تطوير مراكز الشباب والرياضة، والتحديات والمراحل التي تم اجتيازها للوصول للحل الحالي.

رؤية الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب في مصر

خلال ظهوره الإعلامي على إحدى البرامج الفضائية، أكد الدكتور أشرف صبحي أن تطوير مراكز الشباب في مصر يتطلب بداية قانونية قوية، حيث جاءت الحاجة المُلّحة لوضع إطار تشريعي يحمي عمليات تطوير هذه المراكز، لذا عملت الوزارة على إعداد قانون الهيئات الشبابية الذي يُنظم العمل داخل هذه الأماكن.

على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن عملية التطوير لم تقتصر فقط على الشكل بل شملت أيضًا تحويل المراكز إلى كيانات تقدم خدمات مجتمعية واقتصادية على غرار النماذج العالمية، حيث أكد على أن الوزارة بذلت مجهودًا ضخمًا لإضفاء طابع عصري ومميز على هذه المراكز، مع منحها القدرة على تحقيق دخل اقتصادي مستدام.

أبرز الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب

شهدت خطة تطوير مراكز الشباب عدة مراحل مهمة، من بينها:

1. العمل على إصدار تشريعات تحمي وتدعم عملية التطوير.
2. بناء نظم اقتصادية داخل المراكز لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
3. تحديث صورة مراكز الشباب بما يلائم العصر الحالي وجذب فئات أكبر من المجتمع.
4. تدعيم القطاع الاقتصادي داخل المراكز لتحقيق عوائد مالية مستدامة.
5. إجراء حوارات مجتمعية مع مختلف الفئات للوصول إلى أفضل بنود قانون الهيئات الشبابية.

ما هي أهمية وضع قانون لحماية مراكز الشباب؟

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الخطوة الأولى كانت إصدار قانون يضمن حماية وتطوير مراكز الشباب، وأكد أن هذا القانون جاء كضرورة ملحة لتنظيم العمل داخل الهيئات الشبابية وضمان استمرار عمليات التطوير بجودة وإستدامة.

جهود تطوير قانون الرياضة ومراحله

أشار الوزير إلى أن الحديث عن قانون الرياضة بدأ فعليًا عام 2018، لكنه واجه عدة تحديات، لا سيما فيما يخص الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ونظم التحكيم الرياضي، مما استدعى إعادة النظر في بنود القانون لتحقيق استفادة أكبر للقطاع الرياضي، وقد مرت هذه العملية بعدة مراحل رئيسية، منها التعاون مع مجلس النواب والشيوخ، ووقف العمل مؤقتًا خلال أولمبياد طوكيو قبل استكماله.

مراحل التعاون مع البرلمان المصري

أكد الوزير أنه لولا دعم مجلس النواب المصري لما أصبح الحلم بشأن تطوير مراكز الشباب والقوانين المنظمة حقيقة على أرض الواقع، حيث مرت هذه الخطوات بعدة مراحل، بداية من التعامل مع مجلس الشيوخ في عامي 2020 و2021، مرورا بمشاركة كافة فئات المجتمع في لجنة الشباب والرياضة، مما أتاح فرصة لمناقشة كل تفاصيل القانون بحضور الشباب والفئات المختلفة.

كيف ساهمت الحوارات المجتمعية في صياغة القوانين؟

اعتمدت صياغة قانون الرياضة الجديد على إجراء حوارات مجتمعية واسعة شملت لجنة الشباب والرياضة، وحضور ممثلين عن الشباب ومختلف الفئات المجتمعية، حيث تم الاستماع لجميع الآراء والمقترحات، وهذا انعكس على شمولية القانون وعدالته في تحقيق أهداف تطوير القطاع الرياضي والشبابي بمصر.

أبرز مزايا تطوير مراكز الشباب في مصر

• الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب.
• تحويل المراكز إلى مؤسسات تحقق عوائد اقتصادية.
• توفير بيئة جاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
• إدخال نظم حوكمة وتطوير تشريعي يضمن الاستدامة.
• المساهمة في بناء جيل شبابي واعي ومدرب بشكل مناسب.

لماذا كان التحكيم الرياضي محورًا في تطوير قانون الرياضة؟

تطرق الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية التحكيم الرياضي ضمن منظومة القوانين الجديدة، حيث أكد ضرورة أن يكون التحكيم عنصرًا محفزًا لدعم القطاع الرياضي وتطويره، ولذلك تمت مراجعة بنود التحكيم ضمن القانون الجديد لتكون أكثر فاعلية وملائمة لتحديات الوقت الحالي.

ما دور مراكز الشباب بعد هذا التطوير؟

بعد تطبيق هذه القوانين والتحديثات، أصبحت مراكز الشباب تمتلك طابعًا مختلفًا عما كانت عليه سابقًا، فهي لم تعد فقط أماكن لممارسة الرياضة بل أصبحت مراكز خدمة للمجتمع، تواكب تطورات العصر، وتساهم بقوة في التنمية البشرية والاقتصادية.

يتضح أن تطوير مراكز الشباب في مصر جاء نتيجة جهود متواصلة وتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، ويمثل حاليًا نموذجًا يُحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة للشباب والرياضة، وذلك كما أوضح وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات حصرية لموقع نايس كورة الرياضي.