عبد الواحد السيد لـ”اليوم السابع”.. زيزو يسعى لتحصيل راتبه مرتين من نادي الزمالك في 2025

في تصريحات خاصة، كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق لنادي الزمالك والحالي لنادي البنك الأهلي، عن تفاصيل المستحقات المالية المتعلقة بأحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الزمالك السابق والنادي الأهلي الحالي، موضحاً أن اللاعب يطالب بصرف قيمة عقده مرتين عن الفترة التي قضاها في الزمالك، وهو ما قالت الإدارة إنه غير صحيح، إذ تتم خصومات كبيرة من مستحقاته بسبب المشاركة والعقوبات والإعلانات.

سبق أن تقدم زيزو بشكوى رسمية لاتحاد الكرة يطالب فيها بمبلغ 82 مليون جنيه كحقوق مالية متأخرة من نادي الزمالك، في ظل إجراءات من الزمالك طالبت بإيقافه وفرض غرامات مالية عليه بسبب توقيعه للنادي الأهلي قبل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

تفاصيل المستحقات المالية لأحمد مصطفى “زيزو”

كشف عبد الواحد السيد النقاط التالية حول وضع مستحقات اللاعب مع الزمالك:

• المبلغ المتبقي في عقد زيزو بعد المدفوعات السابقة يصل إلى 9 ملايين جنيه،
• هناك خصم قيمته 4 ملايين ونصف المليون جنيه تمثل نسبة مشاركة اللاعب في المباريات،
• تم أيضا خصم مبالغ أخرى نتيجة العقوبات المالية الموقعة على اللاعب،
• يضاف إلى ذلك خصومات عوائد الإعلانات التي حصل عليها زيزو،
• بناءً على ذلك، لا توجد مستحقات مالية معلقة لللاعب لدى نادي الزمالك.

موقف اللاعب ورغبته بصرف العقد مرتين

أشار عبد الواحد السيد إلى أن زيزو كان قد تحدث معه قبل انتقاله إلى الأهلي بخصوص مستحقاته المالية وشرح له تفاصيل عقده، مؤكداً رفض الزمالك مطالبته بالحصول على قيمة عقده مرتين:

• زيزو طالب بالحصول على كامل قيمة العقد مرتين،
• الإدارة تنفي وجود أي بقية مالية مستحقة بعد الخصومات والعقوبات،
• العلاقة между اللاعب والإدارة شهدت توضيحات قبل رحيله لكنها لم تغير الموقف المالي.

بهذا الصدد، تصاعدت الأزمة بين الطرفين بعد تقديم اللاعب شكوى رسمية لاتحاد الكرة، في حين تبذل الإدارة جهوداً قانونية للحفاظ على حقوق النادي وسط تهديدات بإيقاف اللاعب وفرض الغرامات.

ختاماً، يظهر الملف المالي للنجم أحمد مصطفى “زيزو” مع الزمالك معقداً بسبب الخلاف حول مستحقاته والتنازع القضائي القائم، ومن خلال متابعات “نايس كورة الرياضي” يتضح أن هذا الملف قد يؤثر على العلاقة بين اللاعب وناديه السابق، إضافة إلى تأثيره على الخطوات التي سيتخذها الطرفان لاحقاً في ظل استمرار الأزمة المالية والقانونية بينهما.