مسؤول بوزارة الرياضة يكشف.. تأجيل انتخابات الأندية لعام كامل بعد تعديلات القانون 2025

تأجيل انتخابات الأندية الرياضية في مصر، يشغل الشارع الرياضي هذه الأيام خاصة بعد إعلان مصدر بوزارة الرياضة عن قرار مرتقب بتأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة عام كامل، وتأتي هذه الخطوة في ظل التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون الرياضة المصري مؤخرًا، حيث تهدف السلطات الرياضية إلى منح الأندية فرصة كافية لتوفيق أوضاعها مع اللوائح الجديدة، وذلك حسب ما أفاد به موقع نايس كورة الرياضي بناء على مصادر خاصة.

تفاصيل قرار تأجيل انتخابات الأندية

لا يُعد قرار تأجيل انتخابات الأندية مفاجئًا، فقد أوضح مصدر مسؤول أن وزير الرياضة قد استقر بالفعل على هذه الخطوة، حيث سيتم إرجاء الانتخابات عامًا كاملاً، ويهدف هذا القرار لمنح الأندية المصرية وقتًا ملائمًا لتعديل لوائحها اللازمة بعد صدور النسخة المعدلة من قانون الرياضة.

وأكد المصدر لموقع نايس كورة الرياضي أن التعديلات الأخيرة تستدعي إجراءات تنظيمية عديدة وتستلزم منح أندية مصر فترات زمنية محددة حتى تتمكن من استيفاء كافة المتطلبات، واعتبر أن الجدول الزمني المعتمد سابقًا للانتخابات لم يعد كافيًا لإنجاز هذه التحضيرات.

ما الإجراءات المتوقعة بعد تعديلات قانون الرياضة؟

بعد إقرار مجلس النواب تعديلات قانون الرياضة الأخيرة، يمر القانون بعدة خطوات تنظيمية حتى يصل إلى مرحلة التطبيق، حيث تصدر الموافقة الرئاسية ثم يُنشر القانون بجريدة الوقائع المصرية الرسمية، ويؤكد المصدر أن هذه العملية تُتيح لوزير الرياضة اتخاذ قرارات وتنفيذ توصيات متعلقة بالتعديلات الجديدة خلال ثلاثة أشهر.

في الوقت نفسه، يُمنح كل نادٍ رياضي مهلة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لإعداد لائحته الإرشادية، التي ستتماشى مع نصوص القانون المعدل، وبهذا يبلغ إجمالي الفترة المستغرقة حوالي ستة أشهر.

متى ستُجرى الانتخابات المؤجلة للأندية؟

يشير مسؤول بوزارة الرياضة في تصريحاته لموقع نايس كورة الرياضي إلى أن الفترة الزمنية المتوقعة للانتخابات المقبلة بين يوليو وديسمبر القادمة لن تصبح مناسبة، لأن التحضيرات القانونية والتنظيمية ستؤثر على الجدول الانتخابي الأصلي، ولهذا صدر القرار بتأجيل الانتخابات كاملة لتُجرى بعد عام، أي بداية من يوليو 2026.

أبرز الأندية المتأثرة بقرار التأجيل

كانت الأندية الكبرى مثل الأهلي في صدارة المؤسسات الرياضية التي جرى الإعداد لانتخاباتها خلال نوفمبر القادم، حتى أن النادي الأهلي كان قد حدد موعد جمعيته العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد في أواخر نوفمبر، إلا أن القرار الوزاري الجديد سيغير جدول الانتخابات وسيفرض تحديد موعد جديد في وقت لاحق.

آلية تنسيق موعد الانتخابات مع الجهات المعنية

أفاد المصدر لموقع نايس كورة الرياضي أن التنسيق جارٍ بين وزارة الرياضة والعديد من الجهات المختصة، وأهمها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، وذلك للاتفاق على الصيغة النهائية التي ستصدر بها قرارات التأجيل.

هل يشمل التأجيل جميع الأندية الرياضية؟

أوضح المصدر أن قرار التأجيل لن ينطبق على كافة الأندية بشكل موحد، إذ أن هناك أندية أخرى من المقرر أن تعقد جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس الإدارات في صيف 2027، ويأتي نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي في مقدمة هذه الأندية، وبالتالي يقتصر أثر القرار الحالي على الأندية التي كان منتظرًا إجراء انتخاباتها في 2025 و2026.

خطوات تطبيق قرار تأجيل الانتخابات

1. متابعة اعتماد وتفعيل تعديلات قانون الرياضة الصادرة من مجلس النواب.
2. صدور موافقة رئيس الجمهورية على النسخة النهائية للقانون.
3. نشر القانون بالجريدة الرسمية المصرية.
4. منح الوزير المختص فترة 3 أشهر لاتخاذ وتطبيق التوصيات الخاصة بالقانون الجديد.
5. منح الأندية الرياضية فترة جديدة مدتها 3 أشهر لإعداد وإقرار اللائحة الإرشادية لكل نادٍ.
6. بعد انتهاء هذه الإجراءات، يتم إصدار قرار رسمي بتأجيل انتخابات الأندية التي كان مقرراً عقدها بين يوليو وديسمبر للعام الجاري، لتُجرى بعد عام، أي ابتداءً من 1 يوليو 2026.

مميزات قرار التأجيل للأندية المصرية

• الحفاظ على الاستقرار الإداري في الأندية.
• منح فرصة كافية للأندية لتوفيق الأوضاع القانونية والتنظيمية.
• تجنب التعجل في إجراء الانتخابات وسط تعديلات قانونية هامة.
• التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ اللوائح الجديدة بشكل فعّال.
• حماية حقوق الأعضاء في المشاركة بانتخابات متوافقة مع التشريعات الحديثة.

ما تأثير التأجيل على جدول الانتخابات المستقبلي للأندية؟

يسهم القرار في إعادة ضبط الأجندة الانتخابية للأندية بما يتناسب مع التغيرات القانونية الجذرية، خصوصاً أن بعض الأندية تحظى بجمعيات عمومية ستكون في صيف 2027، ما يعني أن الأندية الأخرى التي ستخضع لقانون التأجيل ستجرى انتخاباتها بدءًا من أول يوليو 2026، ويكشف هذا الإجراء مدى سعي الحكومة والوزارة المختصة للحفاظ على الانتظام التشريعي والاستقرار المؤسسي للقطاع الرياضي.

بهذا القرار، يُمنَح الوسط الرياضي المصري فترة انتقالية ضرورية لإعادة ترتيب البيت من الداخل والاستعداد العالي للانطلاق في مرحلة جديدة من الانتخابات المؤمنة بقانون عصري، بحسب ما نقل موقع نايس كورة الرياضي.