شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديلات قانون الرياضة الجديدة 2025

أحدث قانون الرياضة الجديد، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تعديله من قبل مجلس النواب، نقلة نوعية في تنظيم الترشح لمجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، حيث ألغى مفعول العمل بأثر رجعي، مما يتيح لمن شغل منصباً في مجلس الإدارة لفترتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لفترة جديدة بشرط تغيير المنصب، وهو ما يمنح فرصة لأعضاء مجالس الإدارة للاستمرار بشكل منظم دون تقيد صارم بشروط الترشيح السابقة.

خلال الفترة الماضية، جرى تضخيم الجدل بشأن بند الـ8 سنوات الذي تضمنه القانون، والذي كان من المتوقع أن يمنع الترشح مجدداً لمن شغل ذات المنصب لفترتين متتاليتين، لكن النص الجديد وضع معايير تسمح بتغيير المنصب في الدورة الثالثة، وهذا يعد رشداً في تنظيم الترشح بحيث لا يقطع الطريق على الراغبين في الاستمرار داخل الهيئات الرياضية.

شروط الترشح لمجالس إدارة الهيئات الرياضية:

حدد قانون الرياضة الجديد عدة شروط أساسية يجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، إضافة إلى الشروط الواردة في النظام الأساسي لكل هيئة:

• أن يكون المرشح ذا سمعة حسنة وسيرته خالية من المساس بالشرف أو الأمانة،
• تمتعه بكامل الحقوق المدنية دون أي قيود قانونية،
• عدم صدور حكم نهائي عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أن يكون محكوماً عليه بالإفلاس دون رد اعتباره،
• عدم قضاء دورتين متتاليتين في نفس المنصب بالمجلس، ما لم تمر دورة انتخابية كاملة كفترة بينيتين.

ينص القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الرياضية يضم ما بين سبعة إلى أربعة عشر عضواً يتم اختيارهم عبر انتخابات سرية مباشرة وفقاً للنظام الأساسي.

واجبات مجلس إدارة الهيئة الرياضية:

يُلزم القانون مجلس الإدارة بالامتثال لعدد من الالتزامات التنظيمية والرقابية لضمان حسن سير العمل داخل الهيئات الرياضية:

• تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات هيئات التحكيم المختصة،
• الرد على تقارير الجهة الإدارية والجهات الرقابية القانونية،
• صرف الدعم المالي المخصص للهيئة الرياضية في الغرض المحدد،
• تقديم جدول الأعمال ومرفقات اجتماعات الجمعية العمومية للجهة الإدارية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، مع إتاحة حضور مندوب عنها لتقييم الالتزام بالقانون،
• إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الوقت المحدد، مع اعتبار مرور ثلاثين يوماً دون رد قبولاً ضمنياً لهذه المحاضر،
• ضرورة تقيد الهيئة الرياضية بتقديم المحاضر المطلوبة، مع تصعيد الإنذار في حال الامتناع خلال سبعة أيام.

لم تُحدث التعديلات في قانون الرياضة إقصاءً تاماً للأعضاء الراغبين في الاستمرار، بل أتاحت لهم فرص الترشح على مناصب مختلفة مع احترام دورات الانتخاب، مما يعزز من التجديد والتنوع في إدارات الأندية والاتحادات الرياضية. وفي ضوء هذه التغيرات، يمكن لهيئات الإدارة الرياضية ضمان عمل أكثر نزاهة وشفافية، كما تؤكد آخر الأخبار التي رصدتها منصة نايس كورة الرياضي، حيث تمكّن القانون من إعادة تنظيم العمل داخل تلك الهيئات بما يخدم المصلحة العامة وينعكس إيجابياً على الأداء الرياضي والإداري.